الراي نيوز - خاص
وصلت وكالة رم معلومات حول قضية معقدة في شراء قطع أراضي على الشاطئ في محافظة العقبة.

وبحسب المعلومات التي كشفها النائب سليمان أبو يحيى تحت القبة فإن مواطن أردني يدعى أنه مستثمر ويختبئ بغطاء مستثمر من دولة عربية، توصل لاتفاق مع سلطة أقليم العقبة عام 2019 لشراء 2650 دنم من الأراضي واجهة على البحر "على الشاطئ"، بسعر 2150 دينار للدنم الواحد، وهو سعر أقل من قيمة الأرض بكثير بحسب مطلعين.

وادعى المستثمر أن شراء قطع الأراضي تلك لبناء تجمع سياحي يضم فنادق ومرافق، بهدف رفع سوية الاستثمار في المنطقة، حيث ترك الاستثمار في هذا الأمر إلى مجلس الوزراء آن ذاك والذي بدوره وافق على الاستثمار، وسمح لذلك المستثمر أن يصيغ بنود الاتفاقية حيث استغل ذلك وخرج بصيغة محكمة للاستحواذ على تلك القطعة التي تقدر الآن بالمليارات.

وأتاحت الاتفاقية التي وقعت مع ذلك المستثمر الحق له بدفع قيمة الأراضي على 3 دفعات بقيمة 2.15 دينار للمتر الواحد، ومنذ ذلك الوقت لم ينجز المستثمر حتى هذا العام وبعد 24 عام من توقيع الاتفاقية إلا 12% فقط من مساحة المخطط الذي كان يجب أن يقوم به.

وبحسب المعلومات التي قدمت فإن هذا المستثمر قام بتقطيع المساحة الكلية إلى أجزاء قام ببيع بعضها بملايين وقام بالدخول في شراكات بقطع أخرى، وأجزاء تم رهنها للبنوك بعشرات الملايين، وأجزاء قام بالتنازل عنها لصالح فروعه، وأجزاء احتفظ وهو ما تتيحه له الاتفاقية.

تفاصيل كاملة بالأسماء والمعلومات الدقيقة ستقوم رم بنشرها خلال الساعات المقبلة .. انتظرونا
يتبع ....